كتاب علوم الحديث ومصطلحه

و " صحيح البخاري " أرجح من " صحيح مسلم "، لأن الإمام البخاري اشترط في إخراجه الحديث شرطين أحدهما معاصرة الراوي لشيخه، والثاني ثبوت سماعه، بينما اكتفى مسلم بمجرد شرط المعاصرة (١).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه " فتح الباري " أن عِدَّةَ أحاديث البخاري بِالمُكَرَّرِ وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (٩٠٨٢)، فيها من المتون الموصولة بلا تكرار (٢٦٠٢) ومن المتون المُعَلَّقَةِ المَرْفُوعَةِ (١٥٩) ولم يتناول ابن حجر بالعَدَّ والاستقصاء ما في " البخاري " من الموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين (٢). أما عِدَّةَ ما في " صحيح مسلم " بلا تكرار فيبلغ نحو أربعة آلاف حديث (٣).

والبخاري قد وضع بنفسه عناوين " صحيحه " فَبَوَّبَهُ بطريقة خاصة تدل على سَعَةِ علمه وفقهه، وهو غالبًا يفتتح الباب بالآيات القرآنية، فيستنبط من ذلك رأيه الفقهي في الأبواب المختلفة. أما مسلم فإنه رَتَّبَ أحاديثه بطريقة خاصة، فجعل كل طائفة من الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد متلاحقة متتابعة من غير أن يُفْرِدَهَا بعنوان لها بنفسه، ولقد بَوَّبَ له " صحيحه " ووضع له

= بخراسان. و " سننه " أقل السنن حديثًا ضعيفًا بعد " الصحيحين ". وقد جَرَّدَ الصحاح من " سننه الكبرى " فصنع منها كتابًا سَمَّاهُ " المُجْتَبَى " وهو المعدود م الأمهات الكبرى، وأحد " الكتب الستة " عند الإطلاق. وقد تُوُفَّيَ النسائي سَنَةَ ٣٠٣ هـ.

(١) " اختصار علوم الحديث ": ص ٢٢. غير أن أبا علي النيسابوري، شيخ الحاكم، وطائفة من علماء المغرب يُرَجِّحُونَ " صحيح مسلم " على " صحيح البخاري ". الكتابان بإجماع علماء المسلمين أصح كتب الحديث قاطبة.
(٢) " فتح الباري ": ١/ ٤٧٠ - ٤٧٨.
(٣) " اختصار علوم الحديث ": ص ٢٥.