كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

شهد به عليه، إلا أن يرجع عند شهادته، قال سحنون في العتبية: هذا رجوع على الشهادة إن كان على قوله بينه، وتبطل شهادته إن كان ذلك قبل القضاء، وإن كان بعد القضاء ضمن ما أتلف من المال.

قال أشهب في كتاب ابن المواز: ولو قال: زكيت فلانا وقد شهد على؟ فقال: لو علمت أنه شهد عليك ما زكيته، فلا يضره ذلك وإن ثبت أنه قاله.

فيمن قال رضيت بشهادة فلان ثم بداله

أو قال إن أقام على فلان بينة بدعواه فذلك في مالي

فأقام شاهدا فقال هذا أردت شاهدين

أو قال رجل لآخر افتضضت ابنتي

فقال إن قال النساء إن ابنتك مفتضة فأنا أفتضضتها

ثم نكل أو قال ما شهد لي به فلان فهو باطل

ثم شهد له، أو شهد ثم قال الشاهد:

إن كنت شهدت بهذا فأنا مبطل

من العتبية والمجموعة / وكتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك في الرجلين يتداعيان الشيء، فيقول أحدهما: رضيت بما شهد به على فلان، ثم بدا له قبل أن يشهد أو بعد أن يشهد وقال: ظننت أنه يقول الحق، فذلك له، ولا يلزمه قوله ذلك، قال ابن المواز: قال ابن القاسم: ولكن إن كان الشاهد عدلان قيل عليه. ونحوه في المجموعة عن ابن القاسم، ولكن إن كان ذلك في الأموال، وقال مالك: لا يلزمه ولا يقبل، عليه وإن كان عدلا، قال ابن القاسم: محمله عندي في غير الحقوق، يريد: الأموال، قال ابن دينار في العتبية: إذا تنازعا في شيء يظنه كل واحد منهما لنفسه ولا يستيقنانه، فسألا الرجل فشهد لأحدهما، فذلك جائز، وليس كمسألة مالك. [٨/ ٣٥١]