كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز: ومن بيده صبي يحوزه وقال هو عبدي وقال غيره هو ابني فإنه يلحق بمستلحقه ما لم يتبين كذبه ويبقي رقيقا لسيده مثل أن تكون أمة قد عرفت بملك غيره ولا يعرفونها زالت من ملكه ولا تزوجت هذا قط أو تكون مجلوبة مع ولدها من بلد قد عرفوا أن هذا ما دخلها قط لمعرفة منهم.

قال ابن / المواز: ولو جاءت امرأة بولد فقالت هو من زوجي هذا وأنكره الزوج فإن أقر بالزوجية لزمه الولد وإن أنكره لاعن وإن أنكر الزوجية وقال ولدته مني من زني فإن كانا حاضرين ولا يعلم بينهما نكاح ولا اجتماع بسبب نكاح أو سماع له فإنهما يحدان ويسقط نسب الولد.

وكذلك لو وجدت حاملا فحدت حد الزني ولا يقبل رجوعها هنا ويقبل رجوعه هو علي إقراره بالزني.

وأما الطارئان فالقول قولها ولا ينظر إلي قول الرجل إنه زني بها وهي تدعي الصحة.

وإن رجعا عن الزني لم يحد فيه ويحد للقذف.

وفي كتاب الاستلحاق كثير من معني هذا الباب.

في الإقرار في الدماء في النفس والجراح

وذكر التداعي في ذلك والبينات

وهذا الباب منه في كتب الدماء ومنه في كتاب الشهادات

قال ابن المواز: ومن أقر أنه قتل فلانا خطأ أو عمدا فلا يعجل فيه ولكن يشهد علي قوله في الخطأ ويطلق سبيله ويحبس في العمد ثم يكشف عن الرجل فإن وجد مقتولا أو ميتا أقسم فيه في الخطا وكانت الدية علي العاقلة ما لم يرجع عن قوله لأنه لوث (١) من بينة.

[٩/ ٤٠٦]

(١) اللوث: أن يشهد شاهد واحد علي إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو شهد شاهدان علي عداوة بينهما أو تهديد منه أو نحو ذلك وهي من التلوث أي التلطخ.