كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لا يُنتفعُ بإقراره لها في مرضه. وذلك المنع الذي كانت تمنعه منه إذا أخذته منه لا ينفعها.

ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم قال: وإذا أقر لوارث بدَينـ، وأوصى بوصايا فالوصايا في ثلث ما يبقى بعد الدين. وذلك ميراث (٢) أو أجازه بقية الورثة للوارث. وإذا كان له مُدبر، وبتل عبدا في مرضه، وأقر في شيء من تركته أنه لابنه، فليُعزل ما أٌر له به، وتكون وصاياه في ثلث ما بقي يعاد ذلك، فيورث إلا أن يُجيزه باقي الورثة وهم (٣) ... الأمور أو يجيزوه قبل موته، وهم نائبون عنه ليسوا بزوجات، ولا من تحت يديه وولايته.

وإذا أوصى لوارث فليُبدأ العتق، ثم يُحاصَصُ الوارث بالوصايا، فما صار له، رجع ميراثا إن لم يُجزه الورثة – يريد: ويدخل المدبر في ثلث هذا كله الذي يبطل فيه الإقرار – قال عنه أصبغُ: وإذا أقر عند موته أن هذا لابنه مما ورثه عن أمه. ولا بينة فيه فإن كان يُعرف لها مال وعرضٌ، وكان أمرا بينا (٤) قُبِلَ قوله. وإلا لم يَجُز.

وكذلك ماله في كتاب ابن المواز. وقال: وكان أمرا (٥) غير مستنكر.

قال أصبغ في العتبية (٦): ومن ترك أمه، وعمه فقامت الأم بدين أقر لها به في صحته، فطلب العم يمينها أنه ليس بتوليج فلا يمين عليها.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في التي أوصت في المرض أن ابنها وجد دينارا، فأعطاه إياها، فأدخلته في خلخالين لها، فقالت: أكفوه لي في ثمنها. فكفيت في

(١) البيان والتحصيل، ١٣: ١٤٧.
(٢) في الأصل، وذلك ميراثا بالنصب والصواب ما أثبتناه.
(٣) كلمة غير واضحة تركنا مكانها بياضا.
(٤) في الأصل، وكان أمر بين.
(٥) في الأصل، وكان أمر غير مستنكر.
(٦) (البيان والتحصيل، ١٣: ٣٠٦.