كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب ابن المواز قال عبد الملك: لا يُفَضَّل ذو الحاجة على الغني في الحبس؛ إلا بشرط من الذي حبسه؛ لأنه تصدَّق على ولده، وهو يعلم أن منهم الغني، والمحتاج. ومن العتبية (١) من رواية عيسى عن ابن القاسم، وذكر مثله ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى؛ ليس على كثرة العدد، والمُبَدَّأ به والمقدَّم (٢) فيه أهل الحاجة منهم؛ وليس على عددهم، ولكن بقدر كثرة عيال أحدهم؛ إن كانت سكنى، أو عظم مؤنته، وخفتها (٣) وإذا كانت غلة؛ فبقدر حاجتهم؛ وأعظمُهم فيها حظّاً أشدُّهم/ فاقةً، فما فضل بعد حاجتهم؛ رُدَّ على الأغنياء، فسكن كل واحد؛ على قدر ما له، وكثرة حاجته؛ ليس الأعزب كالمتأهل المعيل. والحاضر أولى بالسكنى من الغائب. والغلة بين الحاضر والغائب سواءً. والمحتاج الغائب أولى فيها من الغني الحاضر؛ وذلك على الاجتهاد. ولا يخرج أحد من مسكنه. ومن خرج (٤)،فانقطع عن البلد، فأوطن بلداً غيره [وكان الحُبس سكناً، ولم تكن غلةً، فالمقيم أوْلى منه، ثم إن قدم لم يخرجْ له غيُره] (٥) وإن كان القادمُ أحوج منه، أو كان الذي أقام غنيا، ولو لم يخرج الخارجُ، كان أحقَّ بمسكنه، ولا يخرج لمن هو أحوج منه إنْ لم يَكُنْ في الدار سعةُ. وأما إن خرج لتجارة أو لحاجة، ثم رجع فيها، فهو كالحاضر. ومن سماع ابن القاسم قال مالك: ومن حبس على ولده، أو غيرهم حائطاً، وسمى لبعضهم ما يُعطَى كل عام من الكيل، ولا يسمي للآخرين؛ فليُبَدَّى

(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٧.
(٢) في الأصل: (والمبادرة والقدم) والإصلاح من ع وق والبيان والتحصيل.
(٣) في الأصل: (مؤتها، وحقيقتها) والتصويب من ع وق.
(٤) عبارة (ومن خرج) ممحوة في الأصل، والإكمال من ع وق.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإتمام من ع وق.