كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الحاجة. وإذا لم يكُنْ في السكنى فضل، فأوثر أهل الحاجة، فسكنوا؛ فإنهم لا يخرجون وإن استغنوا وافتقر الأغنياء. وكان ذلك لمن تناسل من الساكنين على الأحوج فالأحوج منهم. فإن كان بعضهم ببلدٍ أوطنها، قسم لمن حضر، وأوثر الأحوج. فما فضل من شيء أكري، وأوثِرَ فيه ذو الحاجة، ثم لا يخرج أحد لأولئك الغياب إن قدموا. وكذلك من خرج ممن قُسِمَ له، فأوطن بلداً، فسكن غيرهُ منزله، ثم قدم فلا يخرج له. وأما من خرج لحاجة، فلا يُسْكَنُ منزلُه، وهو أحق به إذا رجع. ومن كان خرج لحاجة فليُقْسَمْ له مع الحضور. قال أشهب: فإن كان الغيَّابُ فقراء، والحضور أغنياء، [أوقِفَتْ للفقراء الغياب إلا أن يوطنوا موضعهم، فيكون للأغنياء] (١) ثم لا يخرجون إن قدم الغياب. وإن لم يتخذوه وطنا، فهم أحق بالسكنى؛ إن قدموا، أو بالغلة؛ إن كانت غلة، إلا أن يَفضُلَ عن سكناهم، فيعطاه الأغنياء. ثم إن فضل شيء أكرى. وأوثر به أحوجهم. ولو قال الأغنياء في سعة الدار: نحن لا نسكن، ولكن نكري ما يقع لنا أو نُسْكِنه من نسبنا فذلك لهم. وروى عيسى عن ابن القاسم: وإذا تكافاً (٢) أهل الحبس في الغنى، أو الإقلال [فليجتهد فيها، فإما أن يسكنها] (٣) أحدهم، أو يكريها، ويقسم الكراء بينهم [قال ومن سبق إلى] (٤) سكناها منهم، فهو أحقُّ، ولا يخرج لمن بقي (٥).ومن كتاب ابن المواز: وإذا (٦) حبس على ولده، أو غيرهم ثمرة نخل أو غيره، وسمى ما يُعطَى لبعضهم كل عام؛ كيلا معلوماً، أو لم يُسَمَّ للباقين؛ / فأهل

(١) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإكمال من ع وق.
(٢) لفظ (تكافا) ساقط في الأصل، والإكمال من ع وق.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإكمال من ع وق.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٥) لفظ (بقي) ساقط في الأصل، وثابت في ع وق.
(٦) في ع وق: (ومن حبس) وهي أليق للسياق.