تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

[الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.]

[الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.]

الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (1).

الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (2).

ثانياً: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي - رضي الله عنه -، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (3)، وفي الأربعين مسنة (4)، وليس على العوامل شيء ... )) (5)؛ ولحديث معاذ ابن جبل - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلماً - ديناراً أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -)) (6)؛


(1) قال في الإفصاح، 1/ 203: ((واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً، أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً لم يجز فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكوراً أجزأ فيها الذكر)).
(2) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم 1454، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1570.
(3) التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 6/ 421.
(4) المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، 6/ 421.
(5) أبو داود، برقم 1572، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 434، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام.
(6) أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم 1576، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم 2449 - 2452، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم 623، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم 1471 - 1830، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 437، وفي صحيح الترمذي، 1/ 333، وفي صحيح ابن ماجة، 2/ 103.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير