تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا
<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) (1).

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) (2).

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله (3) والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (4) , والإمام النووي رحمه الله (5) , وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (6) , والعلامة الشوكاني رحمه الله (7).

وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) (8).

وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (9).


(1) الإجماع لابن المنذر، ص 57، برقم 137.
(2) التمهيد لابن عبدالبر، 17/ 129.
(3) المغني، لابن قدامة، 4/ 248.
(4) سبل السلام، 4/ 54.
(5) المجموع للنووي، 6/ 47.
(6) مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 15.
(7) نيل الأوطار، 4/ 163.
(8) شرح السنة للبغوي، 6/ 350.
(9) الأموال، لأبي عبيد، ص 429.

<<  <  ج: ص:  >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير