كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

بالنصوص؟!» (١).

الشبهة الثانية: ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: «دخلت عَلَيَّ ابنةُ أخي لأمي عبد اللَّه بن الطفيل مزينة، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعرض، فقالت عائشة: يا رسول اللَّه إنها ابنة أخي وجارية، فقال: «إذا عركت (٢) المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، وإلا ما دون هذا»، وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكفِّ مثل قبضة أخرى» (٣).

والحديث في سنده الحسين، وهو سُنَيْد بن داود المِصيصي المحتسب، قال الحافظ في التقريب: «ضعيف مع إمامته ومعرفته، لكونه كان يُلَقِّن حجاج بن محمد شيخَه» (٤)، وقال الذهبي في الميزان: «حافظ له تفسير، وله ما يُنكَر»، وقال: «صدقه أبو حاتم»، وقال أبو داود: «لم يكن بذلك»، وقال النسائي: «الحسين بن داود ليس بثقة» (٥).

(١) مسألة السفور والحجاب، لأبي هشام الأنصاري، مجلة الجامعة السلفية، عدد نوفمبر- ديسمبر ١٩٧٨م، ص ٧٧.
(٢) عركت: حاضت.
(٣) أخرجه الطبري، ١٩/ ١٥٧، وقال في الدر المنثور، ١١/ ٢٥: «وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن جريج: ... ».
(٤) تقريب التهذيب، ١/ ٣٣٥.
(٥) ميزان الاعتدال، ٢/ ٢٣٦. وانظر ترجمته أيضَاً في تهذيب التهذيب، ٤/ ٢٤٤، والجرح والتعديل، ٤/ ٣٢٦، وتاريخ بغداد، ٨/ ٤٢ - ٤٤، وطبقات المفسرين، ١/ ٢٠٩، وسير أعلام النبلاء، ١٠/ ٦٢٧.