كتاب المال والحكم في الإسلام

بطلانا لا شك فيه، ولا يصح منه إلا ما يدخل في حدود الخلافة أو النيابة.

وهذا هو نفسه منطق الإسلام دين الفطرة، فنصوص القرآن قاطعة في أن الشرك بالله وكراهة ما أنزل وتكذيب آياته والكفر بعد الإيمان، كل ذلك محبط للأعمال: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر: ٦٥]. {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: ٩]. {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [الأعراف: ١٤٧].

{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة: ٢١٧].

وحبوط العمل معناه ضياع العمل وبطلانه بحيث يعتبر كأن لم يكن له وجود، وهذا ما نسميه في عرفنا بالبطلان المطلق أي البطلان الذي لاي قبل التصحيح.

وكما يترتب البطلان على الشرك بالله وكراهة ما أنزل وعلى الإلحاد والكفر بعد الإيمان، فانه يترتب أيضًا على عصيان المؤمنين أمر الله ورسوله، فكل مؤمن بالله ورسوله عصى الله ورسوله في أمر صغير أو كبير أو خرج على الطاعة في أي شيء فعمله الذي عصى به الله ورسوله أو خرج به على الطاعة إنما هو عمل باطل لا يقبل التصحيح، وذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]. وقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً