كتاب الإسلام وأوضاعنا السياسية

فإن التطورات التاريخية قد انتهت بجعل الوزارة على ضربين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ:

فأما وزارة التفويض فهي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده، ووزير التفويض له اختصاص عام إلا أن عليه أن يطالع الإمام بما أمضاه من تدبير وأنفذه من عمل، لأنه مسؤول عن كل عمله وليس له أن يستبد بعمله على الإمام. وللامام من جهته أن يتصفح أعمال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه (١).

وأما وزارة التنفيذ فالنظر فيها مقصود على رأي الإمام وتدبيره، وما الوزير إلا وسيط بينه وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمر وينفذ ما ذكر ويمضي ما حكم ويعرض على الإمام ما ورد من الرعايا والولاة وما استجد من أحداث ليعمل فيها بما يؤمر به، فهو معين في تنفيذ الأمور وليس بِوَالٍ عَلَيْهَا ولا متقلد لها (٢).

ويفرقون بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ من أربعة وجوه:

(١) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص ٢١ وما بعدها، " الأحكام السلطانية " للفراء: ص ١٥ وما بعدها.
(٢) " الأحكام السلطانية " للماوردي: ص ٢٥ وما بعدها، " الأحكام السلطانية " للفراء: ص ١٥ وما بعدها.