كتاب مجموعة رسائل علمية

السببين ترتب عليه قصره وحده، فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق في الآية، فإنْ وجد السفر والأمن، قصر العدد واستوفى الأركان، وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورةً باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامةً باعتبار إتمام أركانها، وأنّها لم تدخل في قصر الآية، والأول: اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني: يدلّ عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما. قالت عائشة: فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين فلمّا هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، وأقرّتْ صلاة السفر.

فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأنّ فرض المسافر ركعتان.

وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس.

وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه (١) وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بالنا

(١) بل قال الدارقطنى في العلل" وقد سئل عنه فقال: يرويه زبيد بن الحارث الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف عنه فرواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر. وخالفه سفيان الثوري، وقد اختلف= = عنه، فقال معاذ بن معاذ عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن عمر. وخالفهما أصحاب الثوري فرواه زايدة، وأبونعيم، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله ابن الوليد العدني، ومهران بن أبي عمر، وأبوحمزة السكري، وغيرهم عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر لم يذكروا بينهما أحدًا وقال يزيد بن هارون: عن الثوري عن زبيد عن ابن أبي ليلى سمعت عمر ولم يتابع يزيد بن هارون على قوله هذا ورواه شعبة، وعمرو بن قيس الملائي، وشريك بن عبد الله، ومحمد بن طلحة، وقيس بن الربيع، وأبووكيع بن مليح، وعلي بن صالح بن حيي، وسعيد بن سماك بن حرب، وعبد الله بن ميمون الطهوي، وياسين الزيات، عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر. وقال يزيد بن أبي حكيم عن ياسين الزيات عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر، والمحفوظ عن ياسين عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
قال أبوعبد الرحمن: فعلى هذا يكون الحديث ضعيفًا لأنه منقطع.