كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب

الله - صلى الله عليه وسلم - وكان ابنُ أحدهما عسيفًا عند الآخر، فزنى بامرأته، فجلد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنه [٢/ ٣٥١] مائةً وغربَّه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي المذكور أن يأتي امرأة الآخر، وقال له "فإن اعترفت فارجمها" فاعترفت فرجمها (١).

وهذا يدل على أنه إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن، لكل واحد منهما حكمه، وهو كذلك.

(٦) قوله: "الحرّ": خرج به المكاتب، فلا يقيم الحد على مملوكه.

(٧) قوله: "على رقيقه": ظاهره ولو كان الرقيق مكاتَبًا، وصرح به في المنتهى تبعًا للتنقيح والفروع. وكذا صرح به في الإقناع. قال م ص: ونقل في تصحيح الفروع عن أكثر الأصحاب خلافه، لاستقلاله بمنافعه وكسبه.

(٨) قوله: "ولأن ما دونه أخف منه في العدد إلخ": وهذا بالنسبة إلى الزنا وما بعده، وأما القذف والشرب فعدد الحدِّ فيهما سواء، فلم كان الجلد في القذف أشدّ؟ قلت: إما لكون القذف فيه حقًّا لآدمي، وإما لكونه قيل في حد الشرب إنه أربعون، فيكون للاختلاف في عدده، بخلاف حد القذف. وعلى كل فلا بد من التأليم في الضرب. فليفهم.

(٩) قوله: "قال في شرح المهذب إلخ": قلت: قال في الرعاية، من عندِهِ: حجم السوط بين القضيب والعصا.

(١٠) قوله: "ومن المختار [٧٤أ] لهم،: أي للحنفية.

(١١) قوله: "من غير الجلد": أي كالكرباج.

(١٢) قوله: "وتضرب المرأة جالسةً": أي فتضرب على ظهرها وجنبها إذ لا يمكن الزيادة على ذلك، إذ الرأس والوجه والبطن ممنوع من ضربها، والأليتان قد وطئت بهما الأرض، يبقى الفخذان والساقان فإذا كفَّتْهما لا يتمكن الضارب منهما، فأما إن مدَّتهما تضرب عليهما. ويعتبر لإقامة الحد نية. اهـ معنى

(١) أورد الحديث بمعناه. وقد أخرجه البخاري (٢/ ٢٧) ومسلم (٥/ ١٢٤) ومالك (٢/ ٨٢٦) (الإرو اء ٧/ ٣٦١).