للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ (١) وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». (٢) =صحيح

١٧٥١ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا». (٣) =صحيح

١٧٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ». قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرْهُمَا مِثْلَ أُحُد». (٤) =صحيح

١٧٥٣ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَعْجَزُ أَحَدكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ؟ قَالَ: «كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، وَالْحَمْدُ للهِ أَعْظَمُ


(١) فله قيراط: أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم، أي: شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة، وأيضا كيف بحسن الخلق الذي هو أثقل شيء في ميزان العبد.
(٢) متفق عليه، البخاري (١٢٦١) باب من أنتظر حتى تدفن، مسلم (٩٤٥) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، واللفظ له.
(٣) ابن ماجه (١٥٤١) باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، تعليق الألباني "صحيح".
(٤) مسلم (٩٤٥) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، أحمد (٢٢٥٠٧)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<<  <   >  >>