ص213 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - تاسعا حرم الإسلام كل صور التعامل التجاري التي يكون فيها ظلم في التوزيع

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب علاج المشكلة الاقتصادية في القرآن والسنة تاسعا حرم الإسلام كل صور التعامل التجاري التي يكون فيها ظلم في التوزيع

+ - التشكيل

وغيره داخل في دائرة العبادة قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (١).

وقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة وهي تسهم في استثمار المال وتمنع من تعطيله وذلك من ثلاثة وجوه:

الأول: أن عدم استثمار المال وأداء زكاته كل سنة يؤدي إلى نقصانه، وهذا يدفع الإنسان إلى استثمار أمواله بأي شكل من الأشكال المباحة وقد روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) (٢).

الثاني: جعل الإسلام من مصارف الزكاة (الغارمين) وهذا يشجع التجار على استثمار أموالهم بأنفسهم حتى إذا غرموا فإنهم يساعدون من أموال الزكاة كما يشجع أصحاب الأموال على الائتمان ودفع أموالهم لمن يتاجر لهم فيها مضاربة.

الثالث: أنه يعطي من أموال الزكاة كل عاطل عن العمل غير واجد لأدوات مهنته وهذا يشجع على العمل والاستثمار ويقضي على البطالة مما يسهم في حل المشكلة الاقتصادية. وقد نص الفقهاء: (أن من كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام) (٣).

وأباح الشارع في المقابل كل ما يعين ويشجع على استثمار المال وحث عليه فأباح لنا التجارة قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤).

ووضع الإسلام نظاما للميراث يعتبر حافزا على العمل واستثمار الجهد والمال لأن الثروة تؤول إلى أقرب الناس للميت.

وإذا عجز الإنسان عن استثمار ماله أو كان قادرا على التجارة أو الزراعة أو أي عمل.

(١) سورة الذاريات الآية ٥٦
(٢) الموطأ لمالك كتاب الزكاة باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ص١٦٧
(٣) المجموع للنووي ٦/ ٢٠٣
(٤) سورة النساء الآية ٢٩

<< < ج:

ص: > >>