للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفرع الفروع بناء عليها. . " (١). كما أنه من الناحية العملية والغائية يساعد على حسن سير العدالة عن طريق تبصير القاضي بالأسلوب الأمثل لتطبيق القاعدة الشرعية من خلال مسلمة عالمية علمية، قوامها إدراك الغاية التي ينبغي تحقيقها من وراء التشريع، وهي غاية مستقرة في التشريعات الإسلامية. وقلقة في القوانين الوضعية (٢)، وسبب استقرار هذه الغاية في التشريعات الإسلامية، على ما يبين من الاستقراء الشامل والكلي لها، أن غاية التشريع الإسلامي- في ضوء الحكمة التي تواكبه- هي غاية محايدة ومثالية، وذلك الحياد وهذه المثالية، يقودان فكر القاضي وهو ينظر في كل قواعد التشريع، فيلتقي سكون القاعدة التشريعية مع حركتها، على نحو لا يمكن أن يقوم في ظل القانون الوضعي، الذي يفصل فصلا جامدا بين النتيجة النهائية للنشاط العلمي القانوني وغير القانوني، ويسبغ عليها وصف الفكرة الساكنة للعلم La notion statique de la science وبين العلم وهو في حالة نشاط محدد، ويسبغ عليه وصف الفكرة المتحركة أو الديناميكية للعلم la notion dynamique de la science، وهذا خطأ جسيم، لأن العلم الحقيقي وهو العلم الإلهي، واحد في مصدره، واحد في غايته، واحد في سكونه، واحد في حركته، على نحو لا وجود له في ظل القانون الوضعي.


(١) الدكتور حسين حامد حسان، الحكم الشرعي عند الأصوليين، ط ١ (١٩٧٢م) دار النهضة العربية ص ٢١.
(٢) Georges Repert، le declin du droit، Paris ١٩٤٩ p ٢٢١