للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أبتر مسحوق من كل بركة»، وإن كان سنده ضعيفا؛ لأنه في الفضائل) (١).

وتبعه في ذلك الشهاب الخفاجي في (نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض)، ونقل كلام السخاوي، وكذا تبعه عليه أيضا ابن حجر الهيتمي في شرحه للأربعين النووية قائلا -بعد ذكره الحديث- وهذا نصه: (وسنده ضعيف، ولكنه في الفضائل، وهي يعمل فيها بالضعيف) اهـ.

ورده محش المدابغي وقال: إطلاقه العمل به فيها ممنوع، بل شرطه أن لا يشتد ضعفه، وهذا الحديث في إسناده إسماعيل بن أبي زياد، وقد نقل الحافظ ابن حجر - كالذهبي والدارقطني - أنه متروك يضع الحديث. اهـ.

وكذا قول الحطاب: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

أقول: هو مقيد بشروط كما هو معلوم عند أهله.

قلت: الراوي هنا ليس ضعيفا فقط، بل واه جدا، فحديثه إن لم يكن موضوعا كما حكم عليه الشيخ الألباني، فمثله لا يجوز العمل به بالاتفاق، ولا يجيز أحد من الأئمة بمثله العمل أبدا.


(١) انظر فتح المغيث (١/ ١١).