ص41 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - خصائص الشيك

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

والمسحوب عليه والمستفيد. ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي حيث تقول:

يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

(ج) يشترط لسحب الشيك أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما لا يقل عن قيمته، ومع ذلك فيعتبر الشيك صحيحا ولو لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب إلا أنه يعتبر من ضمان الساحب نفسه فضلا عما في سحبه على غير مدين به من الإجرام الموجب للعقوبة. ا. هـ.

(د) إذا كان المسحوب عليه غير مدين بمثل قيمته فلا يلزمه اعتماده.

(هـ) لا يعتبر الشيك مبرئا صاحبه إبراء تاما من قيمته حتى يتم سداده.

(و) لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدم في ميعاده النظامي ولم تدفع قيمته.

(ز) لا يعتبر الشيك ورقة نقدية تضيع قيمتها بفقدها وإنما هو سند بدين يثبت بإحدى طرق الإثبات المعتبرة في حال ضياعه.

(ح) لا يشترط لصحة الشيك النص على وصول قيمته للساحب كما هو الشأن في الكمبيالة.

(ط) لا يعتبر لصحة الشيك ووجوب دفعه لدى الاطلاع رضا المسحوب عليه إلا إذا كان غير مدين للساحب بمثل قيمته.

<< < ج:

ص: > >>