ص190 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - الفصل الثاني في أصل مشروعيته

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الإنكار معناه أصل مشروعيته شروطه طرائقه الفصل الثاني في أصل مشروعيته

يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (١)»، ففي هذا الحديث اقترن لفظ الأمر والنهي بلام الأمر الدالة على طلب الفعل، مما يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أن من لم يفعل ذلك ليوشك أن ينزل به العقاب، ومن ثم لا يستجاب له دعاء، ولا خلاص من ذلك إلا بالإنكار على العصاة، وما يؤول إلى الواجب فهو واجب، مما يدل على وجوب الإنكار.

٩ - عن إسماعيل عن قيس قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (٢) قال: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب (٣)».

وقال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب (٤)» ففي هذا الحديث وعيد على من لم يغير المنكر، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، وترك الواجب حرام، مما يدل على وجوب تغيير المنكر.

(١) أخرجه أحمد في مسنده ج ٥ ص ٣٨٨، والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن) الجامع الصحيح ج ٤ ص ٤٦٨.
(٢) سورة المائدة الآية ١٠٥
(٣) سنن الترمذي الفتن (٢١٦٨)، سنن أبو داود الملاحم (٤٣٣٨)، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠٠٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٧).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنص، قال المنذري: (وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه)، عون المعبود، ج١١ ص ٤٨٩.

<< < ج:

ص: > >>