ص210 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - الشرط الثاني الطهارة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الثاني شروط الطواف الشرط الثاني الطهارة

فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة (١). رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن طاوس عن ابن عمر: لا أعلمه إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الطواف صلاة، فأقلوا فيه الكلام (٢)» فدلت هذه الروايات على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ لأن (الطواف صلاة) يدل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، إلا ما أخرجه دليل خاص، كالمشي في الطواف، والانحراف عن القبلة، والكلام ونحوها.

قال النووي: (الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وتحصل منه الدلالة أيضا، لأنه قول صحابي اشتهر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان حجة، وقول الصحابي حجة أيضا عند أبي حنيفة) (٣).

٦ - الطواف عبادة متعلقة بالبيت، فكانت الطهارة شرطا لها كالصلاة.

وقد استدل من لم يشترط الطهارة بأدلة من الكتاب الكريم، والسنة والقياس، وفتاوى بعض علماء السلف، وهي كما يلي:

أولا: من القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٤) وجه الاستدلال من هذه الآية كما قرره علماء الحنفية: أن الله تعالى أمر بالطواف نصا،

(١) التلخيص الحبير بحاشية المجموع ٢/ ١٠٠.
(٢) نصب الراية ٣/ ٥٨
(٣) المجموع ٨/ ١٨
(٤) سورة الحج الآية ٢٩

<< < ج:

ص: > >>