ص306 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب البيع بشرط البراءة من العيب المسألة الأولى حكم اشتراط البراءة من العيب

البيع، بل تسقط، بدليل حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (٢)، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهوم هذا الحديث أن الشريك إذا آذن شريكه بالبيع لا حق له بالشفعة (٣) (٤).

٤ - أن خيار العيب ثابت بالشرع، فلا ينفى بالشرط، كسائر

(١) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة - باب الشفعة ٣/ ١٢٢٩. والنسائي في سننه في كتاب البيوع - باب الشركة في الرباع ٧/ ٣٢٠، الحديث رقم ٤٧٠١. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشفعة - باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ٣/ ٤٧ وغيره بلفظ: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".
(٢) (١) أو حائط قال ابن الأثير: الحائط البستان. (ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٦٢.
(٣) ينظر: المبدع ٥/ ٢١٢.
(٤) ذكر هذه المناقشة الدكتور عبد الله المطلق في كتابه " بيع المزاد " ص ٧٧.

<< < ج:

ص: > >>