للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ- أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله الله عنده عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير.

ب- أن نفسه وأهله وماله وولده محفوفة بعدمين، عدم قبلها، وعدم بعدها. وملكه لها إنما هو متعة معارة في زمن يسير.

ج- أنه ليس هو الذي أوجدها من عدم، حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظها من الآفات بعد وجودها، ولا هو الذي يبقي عليها وجودها، فليس له فيها تأثير ولا ملك حقيقي.

د- أن تصرفه فيها تصرف العبد المأمور المنهي، لا تصرف المالك الحقيقي. ولذا لا يباح له من التصرفات فيها إلا ما وافق أمر هذا المالك (١).

ويؤيد ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى (٢)»، وقول لبيد:

وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع

الثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن خلف الدنيا وراء ظهره، ويأتي ربه يوم القيامة فردا كما خلقه أول


(١) انظر: ابن القيم، زاد المعاد، ج ٤ ص ١٨٩.
(٢) رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (الجنائز)، الباب (٣٢)، الحديث رقم ١٢٨٤، ج ٣ ص ١٥١. رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الجنائز)، باب (البكاء على الميت)، ج ٦ ص ٢٢٤.