ص140 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - ملخص قرار الهيئة

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الشرط الجزائي ملخص قرار الهيئة

[ملخص قرار الهيئة]

الحمد لله:

بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد عليه وتأمل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١) وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (٢)»، ولقول عمر - رضي الله عنه - " مقاطع الحقوق عند الشروط " والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا.

واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع:

(١) سورة المائدة الآية ١
(٢) سنن أبو داود الأقضية (٣٥٩٤).

<< < ج:

ص: > >>