ص32 - كتاب مجلة البحوث الإسلامية - الاشتراك في المنقولات

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب ذكر بعض من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه من الشفعة الاشتراك في المنقولات

الثوب. قال ابن أبي موسى وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك اهـ (١).

وقال في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الله العنقري على قول الشارح فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه ما نصه:

قوله فلا شفعة في منقول إلى قوله ونحوها. قال في الإنصاف: والرواية الثانية فيه الشفعة اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين قال الحارثي: وهو الحق، وعنه يجب في كل مال، حاشا منقولا ينقسم. اهـ (٢).

وممن قال بذلك ابن حزم ففي المحلى ما نصه: الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعدا من أي شيء كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة أو من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من أي شيء بيع. اهـ (٣)

(١) المغني جـ ٥ ص (٢٥٨).
(٢) الروض المربع جـ ٢ ص (٤٠٢).
(٣) المحلى جـ٩ ص (١٠١).

<< < ج:

ص: > >>