للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذه الأخبار لم تزل متداولة بين [عدد من] (١) الصحابة والتابعين، يرويها [بعضهم] (٢) لم ينكرها منكر فيكون [إجماعا] (٣).

فإن قيل: فالصوت لا يكون إلا من حرفين، ولا يوصف الله تعالى بذلك.

قلنا: الجواب عن هذا ما أجبنا به عن [اعتراضهم] (٤) على الحروف فيما تقدم.

ثم نقول: الصوت ما سمع أو تأتى سماعه، وهذا هو الحد الصحيح، على أن معتمدنا في صفات الله- تعالى- ما صح به النقل عن الله- تعالى-، وعن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ونصف الله- تعالى- بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا نتعدى، ونتبع سنة رسولنا -عليه السلام- وسنة الخلفاء الراشدين ممتثلين لقوله- عليه السلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٥)».

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون - وروى معناه عن عمر


(١) في الأصل (بين أهل من) ولم يظهر لنا بها المعنى، ولعل ما ذكر يتضح به المقام.
(٢) في الأصل (بعظهم) بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكر.
(٣) في الأصل (إجمالها) وما ذكرناه يستقيم به السياق.
(٤) في الأصل (اعتراظهم) بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكر.
(٥) صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، وأبو داود مختصر السنن (٧/ ١١)، والترمذي (٥/ ٤٤)، وابن ماجة (١/ ١٢٠).