كتاب بين العقيدة والقيادة

على الجهاد" ما نصه: "ألا يُمَالِىء من ناسبه، أو وافق رأيه ومذهبه، على من باينه في نسب، أو خالفه في رأي ومذهب، فيظهر من أحوال المباينة ما تفترق به الكلمة الجامعة، تشاغلاً بالتقاطع والاختلاف" (١). وقال: "أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه، حتى لا يكون بينهم تَجَوُّرٌ في الدين" (٢).

وقال: "أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى، وإبطال ما خالفه من الأديان، فيكون مطيعاً لله في أوامره، ولا يقصد في جهاده استفادة المغنم، فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين. وأن يؤدي الأمانة فيما حازه من المغانم، ولا يَغُل أحد منهم شيئاً حتى تُقْسَمَ بين جميع الغانمين ممن شهد الوقعة، وكانوا على العدو يداً واحدة، لأن لكل واحد منهم فيها حقاً" (٣). وقال: "مصابرة الأمير قتال العدو، وأن يطاول به المدة، ولا يولِّي عنهم وفيه قوّة" (٤).

...

(١) ص (٢٥).
(٢) ص (٢٩).
(٣) ص (٣٠).
(٤) ص (٣١)؛ ويبدو أن عبارات كتابَي: "الأحكام السلطانية" تكاد تكون واحدة، لولا أن الماوردي الذي كان إمام الشافعية في بغداد يذكر مذهب الشافعي وخلاف الحنفية والمالكية ويزيد آثاراً عن الصحابة والتابعين في تأييد مذهبه، ولولا أن أبا يعلى الذي كان إمام الحنابلة في بغداد يذكر فروع مذهب الإمام أحمد ورواياته.
وقد عاشا في بغداد في عصر واحد، وكان القرن الخامس الهجري قرن تسابق في العلم والتأليف، فمن بدأ كتابه أولاً، ومن اعتمد على كتاب أخيه ... هذا ما نطالب جامعة الأزهر بتحقيقه؛ إذ من المستحيل أن يكون كل منهما قد ألَّف كتابه بدون صلة بالآخر. مع ما بين الكتابين من توافق؛ انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٤٤).