كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

والرسالة بالحجة والبرهان، والدلالة إلى معرفة الشريعة وبيانها .. » (١).

بل قدَّم الإسماعيليةُ الإمامةَ على الرسالة، لأن في إثبات الإمامة إثبات الرسالة - كما قالوا - والمُقر بالإمام مُقرٌ بالرسول، وليس كل من أقر بالرسول أقر بحقيقة الإمام (٢).

وسبب نقل مباحث الإمامة إلى كتب الفروع حسب رأي الشيعة أنه سادت بعد طول التعسف والقهر روح الطاعة الخانعة للسيف، فبعد أن كانت البيعة في عهد الخلافة الراشدة عقداً اختيارياً، يعطي الإمامَ حقَ السمع والطاعة بشروط، أصبحت البيعة اسماً للانقياد بلا قيد ولا شرط، وأُلْحِقت أحكامُ المبايعة وشؤون الإمامة بكتب الفقه كأنها فروع لا خطر لها (٣).

٣ - الاتجاه الثالث: من اعتبر الإمامة ومباحثها أمراً دنيوياً لا علاقة له بالدين:

على أن هناك مَنْ تطرف إلى حدٍ كبيرٍ فأخرج مسألة الخلافة من مسائل الدين جملة، وجعلها مسألةً دنيويَّة وسياسيَّة، أكثر من كونها مسألة دينيَّة، مستدِلاً بعدم وجود تفاصيل في شأنها في النُّصوص الشرعيَّة من كيفيَّة نصب الخليفة وتعيينه وغيرها من التفاصيل، ولو كانت من المسائل الدينيَّة لبيَّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

(١) إثبات الإمامة للنيسابوري: ص ٢٧.
(٢) إثبات الإمامة للنيسابوري: ص ٢٧.
(٣) كما بيَّنه عبد السلام ياسين في كتاب له على الإنترنت بعنوان: الخلافة والملك، عند مبحث: (دين الانقياد).
(٤) كما جاء في كتاب الخلافة وسلطة الأمة ترجمة سني بك: ص ٩٢، ١٣٤. وهو الكتاب الذي صدر عقب إلغاء الخلافة الإسلامية في تركيا، وكان مدعوماً من الجهات التي ألغت الخلافة محاولة تبرير تلك الخطوة التي هزَّت العالم الإسلامي بِرُمَّته، وقد ردَّ العلماء على هذا التوجه وبيَّنوا فساده، كالكتاب الذي كتبه مصطفى صبري وأسماه: النكير على منكري النعمة.