كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

أما (يوجه سوي) صاحب كتاب (تطور الفكر السياسي) فقال: «تدل ممارسة فترة الخلفاء الراشدين على أنَّ الأمة اعتبرت مصدر شرعيَّة الخليفة، أمَّا الدين فهو الأساس الذي تقوم عليه الأمَّة والسلطة، ويُستنتج من الممارسات نفسها أنَّ الخلافة هي مؤسسة اتفقت الجماعة على إقامتها ليدافع الخليفة عن الأمة» (١).

وأما بسيوني فقال في كتابه (الفكر السياسي عند الماوردي): إنَّ الخليفة لم يكن يستمد سلطته من الله، وإنَّما يستمدُّها من الأمَّة، ومن حق الأمَّة عزله إن وجد ما يوجب العزل، كما هو الأمر بالنِّسبة للموكِّل مع وكيله النَّائب عنه (٢).

وأمَّا لؤي صافي فقال: القائد الذي تختاره الأمَّة لتولي السلطة السياسية هو نائب عن الأمَّة في تدبير شؤونها السياسية، لأنَّ اعتبار رئيس الدولة خليفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى الذي حددته النظريَّة الاتِّباعية والمتعلق بحفظ الدين وسياسة الدنيا، يؤدي إلى إعطاء منصب الخلافة مهمات وصلاحيات فوق ما يحتمل (٣).

أما صاحب كتاب (الخلافة وسلطة الأمة) الذي صدر عقب إلغاء الخلافة العثمانيَّة ليبرر هذا الإلغاء فيقول: يطلق الفقهاء (الولاية العامة) على القوة الموجودة عند الخليفة وعلى صلاحيَّة التصرُّف العام على الخلق، والخليفة يأخذ هذه القوة من الأمة رأساًَ، وهذه القوة وهذه السلطة هي حق الأمَّة نفسها، وهي تفوضها الخليفة بالبيعة، كما أنَّ الموكِّل يفوِّض وكيله حقَّ تصرفاته في أشغاله بعقد الوكالة (٤).

ويقول الدكتور الخالدي في كتابه (معالم الخلافة): إنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - لم يكن نائباً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه من استقراء الواقع لا نجد أنَّ شيئاً من ذلك حدث، ولا الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - نصَّ على تعيينه نائباً في كافة شؤون المسلمين، والأمَّة لا تملك تعيين شخص

(١) انظر: تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص ١٠٤. وهو يعزو أفكاره هذه إلى سيرة ابن هشام: ٢/ ٦٦١. والأخبار الموفقيات لابن بكَّار: ص ٥٧٩.
(٢) الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص ١٨٦ وما بعدها. وانظر الإنصاف للمرداوي: ١٠/ ٣١١ كتاب الديات، باب قتال أهل البغي، حيث لم يجوِّز عزلَ الإمام دون طلب منه.
(٣) انظر العقيدة والسياسة لِلؤي صافي: ص ١١٢.
(٤) الخلافة وسلطة الأمة: ص ١١٣ تحت عنوان: الولاية العامة وسلطة الأمة.