كتاب وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

المُصَلِّي اختيارُ أقرب مسجدٍ لمكانِ إقامتهِ أو عملِه".

° وزيرُ الداخلية حرَّض أئمة المساجد على المُصَلِّين، وحذَّرهم من اختراقِ هذا القرار، وطالَبَهم بطَردِ أيِّ مواطنٍ ليس معه بطاقةُ صلاة، وأن يُنبِّهوا على هؤلاءِ المصلِّين بإبرازِ البطاقةِ على بابِ الجامع كيْ يُسمَحَ له بالدخول!!

° الأجملُ أن البطاقةَ لا تجوزُ إعارتُها، ويمُنع التنازلُ عنها للغَير، وإذا قرَّر صاحُبها الانقطاعَ عن الصلاة، فإنَّه مُطَالَبٌ بتسليم بطاقتهِ لأقربِ مركزِ شرطة!!.

° شدَّد الوزير ونَبَّه وعَمِلَ ما عليه، وقال للناس حتى تَفهم: "مِن حقِّ كلِّ مُصَلٍّ أداءُ الصلواتِ الخمسِ -طبعًا والنوافل-، لكنْ في مسجدٍ واحدٍ فقط".

° ولم يَتركْ ثغرةً في القرار، ولم يَفُتْهم شيءٌ، حتى زُوَّارُ تونس من المسلمين أبناءِ البلاد المنكوبة الأخرى، فسيُطَبَّق عليهم القرارُ فَورَ دخولهم، بل عليهم أن يَطلبوا بطاقاتِهم من نِقاطِ شرطةِ الحدود، لكنْ يا لَحَظِّ وسَعَادة الزُّوَّار، فقد سَمَح لهم الرئيسُ ووزيرُه بالصلاة في أيِّ مسجد .. أيِّ مسجد؛ فالبطاقةُ التي يحملونها مِثل "الماسْتَرْكِي" تَفتحُ أيَّ باب، لكنْ عليهم إعادةُ البطاقةِ قبل المُغادَرة!!.

° وللأسف اختلط الأمرُ على بعضِ المواطنين مِمَّن لم يفهموا ويستوعبوا، واختلط علينا كذلك كمسلمين في دولةٍ إسلاميةٍ وعربيةٍ مُجاورةٍ لتونس.