كتاب حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

١٣٩ - بَاب مَا نزل فِي عدم خيرتهن بعد قَضَاء الله وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

{وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد ضل ضلالا مُبينًا}

قَالَ تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة من أَمرهم} قَالَ الْقُرْطُبِيّ لفظ مَا كَانَ وَمَا يَنْبَغِي وَنَحْوهمَا مَعْنَاهُ الْحَظْر وَالْمَنْع من الشَّيْء والإخبار بِأَنَّهُ لَا يحل شرعا أَن يكون وَقد يكون لما يمْتَنع عقلا كَقَوْلِه {مَا كَانَ لكم أَن تنبتوا شَجَرهَا} سُورَة النَّمْل وَمعنى الْآيَة أَنه لَا يحل لمن يُؤمن بِاللَّه وَرَسُوله إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يخْتَار من أَمر نَفسه مَا شَاءَ بل يجب عَلَيْهِ أَن يذعن للْقَضَاء وَيُوقف نَفسه تَحت مَا قضى الله وسوله عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ لَهُ وَيجْعَل رَأْيه تبعا لرأيه وَجمع الضَّمِير فِي قَوْله لَهُم وأَمرهم لِأَن مُؤمنا ومؤمنة وَقعا فِي سِيَاق النَّفْي فهما يعمان كل مُؤمن ومؤمنة {وَمن يعْص الله وَرَسُوله} فِي أَمر من الْأُمُور وَشَيْء من الْأَشْيَاء وَمن ذَلِك عدم الرِّضَا بِمَا قضى الله بِهِ فِي كِتَابه أَو رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي سنته {فقد ضل ضلالا مُبينًا} ظَاهرا وَاضحا لَا يخفى فَإِن كَانَ الْعِصْيَان عصيان رد وَامْتِنَاع عَن الْقبُول كحالة بعض أهل الرَّأْي وَأَصْحَاب الْفُرُوع فَهُوَ ضلال كفر وَإِن كَانَ عصيان فعل مَعَ قبُول الْأَمر واعتقاد الْوُجُوب كحالة بعض أهل التَّوْحِيد فَهُوَ ضلال خطأ وَفسق

وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انْطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثه فَدخل على زَيْنَب بنت جحش الأَسدِية فَخَطَبَهَا قَالَت لست بناكحته قَالَ بلَى فانكحيه قَالَت يَا رَسُول الله أؤامر نَفسِي