للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استشهد به البخاري في "الصحيح"وروى له في "الأدب"، وروى لَهُ مسلم فِي "المتابعات" (١) ، واحتج به الباقون.


="المجروحين"، وَقَال بعد أن أورد رأي الإمام أحمد فيه: لم يسبره (في المطبوع: لم يسبه!) أبو عبد الله رحمه الله، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رويت عنه عن أقوام ثقات فأنكرها، ولعُمَري إنه موضع الانكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الانسان في الحديث. ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديث فكتبت النسخ على الوجه، وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية القدماء عنه، فرأيته ثقة مأمونا، ولكنه كان مدلسا، سمع من عُبَيد بن عُمَر وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كذابين ضعفاء متروكين عن عُبَيد الله بن عُمَر وشعبة ومالك مثل المجاشع بن عَمْرو، والسري بن عبد الحميد، وعُمَر بن موسى الميتمي (في المطبوع: الميثمي"مصحف) وأشباههم ومن أقوام لا يعرفون الا بالكنى، فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء، فكان يقول: قال عُبَيد الله بن عُمَر، عن نافع، وَقَال مالك عن نافع - كذا - فحملوا عن بقية عن عُبَيد الله وبقية عن مالك، وأسقط الواهي بينهما فالتزق الموضوع ببقية وتخلص الواضع من الوسط، وإنما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به، وكان يحيى بن مَعِين حسن الرأي فيه..ويحيى بن مَعِين أطلق عليه شبها بما وصفنا من حاله، فلا يحل أن يحتج به إذا انفرد بشيءٍ..
قال الإمام الذهبي في "الميزان": قال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا - إن صح - مفسد لعدالته.
قلت (الذهبي) : نعم والله صح هذا عنه، إنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس إنه تعمد الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم". وَقَال الحافظ ابن حجر: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
(١) حديثًا واحدًا فقط في النكاح متنه"من دعي إلى عرس أو نحوه فيلجب".