كتاب طرق التخريج بحسب الراوي الأعلى

فِي الْمصدر السَّابِق، ورتب فهارس المصادر على النَّحْو التَّالِي: فهرس لصحيح البُخَارِيّ، ثمَّ لصحيح مُسلم، ثمَّ لسنن أبي دَاوُد، ثمَّ لسنن التِّرْمِذِيّ، ثمَّ لسنن النَّسَائِيّ الْكُبْرَى، ثمَّ الصُّغْرَى - الْمُجْتَبى -، ثمَّ لسنن ابْن مَاجَه، ثمَّ لمراسيل أبي دَاوُد، ثمَّ لشمائل التِّرْمِذِيّ.

٢ - يُرجع إِلَى فهرس أَسمَاء الْكتب الإجمالي للمصدر الَّذِي يُراد تَخْرِيج الحَدِيث مِنْهُ، بِحَيْثُ يتَوَصَّل من خلاله إِلَى معرفَة رقم الْكتاب الَّذِي يُفِيد فِي معرفَة مَوضِع الْكتاب فِي الفهرس التفصيلي.

وَمن الجدير بِالذكر أَن هَذِه الخطوات تسلك عِنْد الرُّجُوع إِلَى تحفة الْأَشْرَاف بتحقيق الْعَلامَة عبد الصَّمد شرف الدّين، وَأما الدكتور: بشار عواد مَعْرُوف، فَإِنَّهُ عِنْد تَحْقِيقه للْكتاب بَين مَوضِع الحَدِيث بِذكر رقم الْجُزْء، والصفحة، والْحَدِيث فِي أشهر طبعات الْكتب السِّتَّة ولواحقها١، بِحَيْثُ أغْنى الْقَارئ عَن هَذِه الخطوات، وَاخْتصرَ عَلَيْهِ الْوَقْت، ووفر لَهُ الْجهد.

فَإِذا وُجد الحَدِيث فِي كتب الْأَطْرَاف، وَوجد أَيْضا فِي الْمصدر الْمسند عُزي إِلَى الْمصدر الْمسند، وَإِن لم يُوجد - فِي الْمصدر الْمسند المطبوع - فَيمكن أَن يُعزى إِلَيْهِ أَيْضا مَعَ التَّنْبِيه إِلَى أَنه مُسْتَفَاد من كتب الْأَطْرَاف، كَأَن يُقَال: "أخرجه الْحَارِث بن أبي أُسَامَة كَمَا فِي إتحاف المهرة".

١ - تقدم بَيَان منهجه فِي التَّحْقِيق، ص: ٦٩