كتاب جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

فأبوا أن يُزوَّجوه، وأنَّه لمَّا قال لهم هذه المقالة صدَّقوه، ونزل على تلك المرأة، وحينئذٍ فهذا الرَّجُلُ قد زنى، ونسب إباحةَ ذلك إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كفرٌ وردَّة عن الدِّين.

وفي "صحيح مسلم" (١) أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أمِّ ولده مارية، وكان الناسُ يتحدثون بذلك، فلما وجده عليٌّ مجبوبًا تركه. وقد حمله بعضُهم على أن القبطى لم يكن أسلمَ بعدُ، وأن المعاهَدَ إذا فعل ما يُؤذي المسلمين، انتقض عهدُه، فكيف إذا آذى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؟ وقال بعضهم: بل كان مسلمًا، ولكنه نُهي عن ذلك فلم ينته، حتَّى تكلَّم النَّاسُ بسببه في فراش النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأذى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فراشه مبيحٌ للدم، لكن لما ظهرت براءتُه بالعيان، تبئن للناسِ براءةُ مارية، فزال السببُ المبيح للقتل.

وقد رُوي عن الإمام أحمد أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يَقْتُلَ بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغَيْرُهُ ليس له ذلك، كأنه يُشير إلى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يُعَزِّرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التعدِّي والحَيْفِ، وأما غيرُه، فليس له ذلك؛ لأنَّه غير مأمون عليه التعدِّي بالهوى. قال أبو داود (٢): سمعتُ أحمد سُئِلَ عن حديث أبي بكر ما كانت لأحدٍ بعد النبيّ

= "الكامل" ٤/ ١٣٧١ - ١٣٧٢، ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" ١/ ٥٥ - ٥٦، وفيه صالح بن حيان القرشي، وهو ضعيف.
ورواه ابن الجوزي ١/ ٥٦ من حديث عبد الله بن الزبير، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ١٤٥: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عطاء بن السائب، عن رجل من أسلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الطبراني في "الكبير". قال الهيثمي: وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف.
(١) رقم (٢٧٧١).
(٢) في "السنن" ٤/ ٥٣١، و "مسائل الإمام أحمد" ص ٢٢٦ - ٢٢٧.