ص158 - كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية - آدم والخلافة

فصول الكتاب

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب من أحكام الرسل آدم والخلافة

+ - التشكيل

[آدم والخلافة]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما معنى الخلافة التى وصف الله بها آدم عليه السلام ووصف بها الحكام؟

الجواب

يقول الله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة} البقرة:٣٥ جاء فى تفسير القرطبى أن آدم عليه السلام خليفة الله فى إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول فى الأرض إلى أولاده، ومن هذه الآية كانت مشروعية نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة.١.هـ وقد يطلق اسم الخليفة على من يخلف غيره من الحكام والولاة بعد موتهم أو زوال حكمهم وولايتهم، أو يخلفه عند غيابه كنائب أو وكيل عنه، ومن الأول الخلفاء الراشدون والأمة الإسلامية التى قال الله فيها {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} النور: ٥٥.

ومن الثانى نيابة هارون عن موسى عند ذهابه للميقات {وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين} الأعراف: ١٤٢.

وقول الله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق} ص: ٢٦ يحتمل أن يكون معناه خليفة لتنفيذ أحكام الله كآدم عليه السلام، أو خليفة جاء بعد خلفاء سابقين، يقول الأصفهانى فى المفردات: والخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه فى الأرض، قال تعالى: {وهو الذى جعلكم خلائف الأرض} الأنعام: ١٦٥ والخلائف جمع خليفة.

وبهذه المناسبة يقول النووى فى كتابه " الأذكار" ص ٣٥٨: ينبغى ألا يقال للقائم بأمر المسلمين " خليفة الله " بل يقال: الخليفة:

وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام، ولم يرض أبو بكر قول رجل له:

يا خليفة الله، وقال: أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك يقول الماوردى فى كتابه الأحكام السلطانية " ص ١٥ ": إن الإمام سمى خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته فيجوز أن يقال:

يا خليفة رسول الله، وعلى الإطلاق فيقال: الخليفة، واختلفوا هل يجوز أن يقال:

يا خليفة الله؟ فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه فى خلقه، وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور

<< < ج:

ص: > >>