كتاب تصحيح الحديث عند ابن الصلاح

محمل واسع (١) ، وأولوه على أن المتأخرين ليسوا بأهل لتصحيح الأحاديث ونقدها مطلقة، دون تقييدها بالأجزاء وغيرها، حتى أن فيهم من راح يربط رأي ابن الصلاح هذا بمسألة الاجتهاد الذي أغلق بابه تعسفا، وهذه أقوال بعض من هؤلاء:

[الإمام النووي ورأيه:]

يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ: "من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد: قال الشيخ ـ يعني ابن الصلاح ـ لا يحكم بصحته لضعف أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته " (٢) .

[الحافظ العراقي ورأيه:]

يقول الحافظ العراقي ـ رحمه الله ـ: "وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا (٣) .

[الحافظ ابن حجر ورأيه:]

يقول الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: " معناه أن

(١) ويؤيده ظاهر ما وقع في بعض المواضع من مقدمته، مثل قوله: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك، كما في ص: ١٧، وقوله: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة كما في ص: ١٨.
(٢) تقريب النووي مع شرح تدريب الراوي١/١٤٣.
(٣) التقييد والإيضاح ص: ٢٣، ط: دار الفكر العربي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.