كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يقول الشافعي: فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه. ويزيد نقده وضوحا بذكر رأيه في الموضوع بألا يستنكر: أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها.

ومثل هذا قال الإمام الطبري فقال: ولم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد فكيف بجنسين منها كما قد وجدنا اتفاق كثير منهم في ما قد علمناه من الألسن المختلفة وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس.

ونظرة الإمام الشافعي والطبري بعده في توافق اللغات يشهد لها بالواقع من اتفاق اللغات في كثير من ألفاظها شرقية وغربية وإفريقية وآسيوية. ويذهب الطبري في تحليل الموضوع فهو يرى أنه ليس هناك جنس أولى بهذه الأحرف في القرآن دون الجنس الآخر ومن يدعي تخصيصه يقول له الطبري: مدع أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجب العلم ويزيل الشك ويقطع العذر صحته.

والصواب عنده: أنه عربي وعجمي لأن الأمتين استعملتاه. ويقول: وإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز اجتماعه من المعاني ... فأما ما جاز اجتماعه فهو خارج من هذا المعنى ويرى أن هذا هو مراد السلف - كما بين الشافعي - فيقول: