كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

١- ستؤسس (هيئة شريعة) في كل إقليم على مستوى المحكمة العليا، و (هيئة شريعة استئنافية) على مستوى محكمة الاستئناف العليا، وذلك بالإضافة إلى المحاكم الحالية. وفي هذه الخصوص سأصدر قانوناً رئاسيا ستقرأ محتوياته في الصحافة.

٢- رئيس القضاة لكل محكمة عليا أو محكمة الاستئناف العليا سيقترح تشكيل لجنة من القضاة لتشكيل كل (هيئة شريعة) ، من بين هؤلاء ثلاثة قضاة جيدو الإلمام في الشريعة الإسلامية والفقه، وسيعين هؤلاء كأعضاء للهيئة.

٣- من حق الحكومات الاتحادية والإقليمية وكل مواطن أن يطرح أي قانون سنته الحكومة أمام الهيئة لتقرر هل هو إسلامي أم غير إسلامي، وبوسع كل هيئة شريعة أن تعيد النظر في صيغة القوانين دون أن يطرح ذلك عليها.

٤- إلغاء رسوم المحكمة على أي طلب يقدم إلى هيئة الشريعة.

٥- ستضم كل هيئة شريعة هيئة علماء ومحامين، وستضم الهيئة فئة خاصة من العلماء الجيدي الإلمام بالحديث والفقه، والمؤهلين على البت في قضايا الشريعة، كما سيعين أولئك المحامون المسجلون في محكمة الاستئناف العليا أو الذين عندهم خبرة ٥ سنوات على الأقل في المحاكم العليا، وسيتم تعيين هذا الصنف من المحامين أعضاء في هيئات شريعة.

٦- إن طريقة عمل هيئة الشريعة سيكون إسلاميا في طبيعته وسيقوم العلماء والمحامون والشهود الذين يمتثلون أمام هذه الهيئات بمساعدتها على توضيح القانون تحت المناقشة، وشرح وجهة النظر الإسلامية بدلا من النقاش في صالح هذه القوانين أو ضدها، هذا بالإضافة إلى أن الهيئة لها صلاحيات في دعوة عالم أو فقيه أو محام أو مفكر أو باحث من نفس البلاد أو من خارجها، وإنني آمل أن ينضم القضاة المتقاعدون الذين عملوا في المحاكم العليا والمتمكنين من القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه إلى هذه الهيئات بصفة خبراء.

٧- لكل هيئة شريعة صلاحيات المحاكم المدنية، ولها حق طلب أي شهود أو وثائق أو مواد أخرى.