كتاب غرائب الاغتراب

) ولم أستجز أحداً (من علماء هاتيك المغاني. غير شيخ الإسلام والداغستاني. والتميمي من علماء الديار المصرية. وساقه القضاء والقدر إلى القسطنطينية. وإنما لم أستجز سوى من ذكر من أولئك العلماء الأمجاد. لما أن ليس لهم حسبما اطلعت سوى إجازة عامة واهية الإسناد. بل أقول في حقيقة أمرهم على سبيل الإيجاز. أنه ليس فيهم بعد شيخ الإسلام يستجاز. وأن شيخ الإسلام إنما نال ما نال. وحصل له ما حصل من الكمال. بواسطة علماء العرب الأمجاد. الذين اجتمع بهم فيما طافه من البلاد. فلقد طاف مصر والقدس والحجاز. فرأى علماءها الأجلة بين مجيز ومجاز. فحرك ذلك غيرته. فملأ من الإجازات الشريفة عيبته. ومن سواه منهم أما قد عدم الغيرة. أو غشي على عينيه العجب فلم ير في العالم عالماً غيره. نسأل الله تعالى العفو والعافية. والقلوب السليمة الصافية.) ومما يحسن التنبيه عليه (ضبط بعض ألفاظ شائعة في الأسانيد يغلط فيها كثير من الناس ولا يحققون أمرها) منها ابن ماجة (في نسب صاحب السنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالراء المهملة والباء الموحدة نسبة إلى ربيعة بالولاء فالكثير يقول ابن ماجة بفتح هاء التأنيث وهو غلط. والصحيح ابن ماجة بسكون الهاء على ما نص عليه غير واحد من الإثبات وقالو ماجة لقب أعجمي ليزيد والد الحافظ أبي عبد الله محمد المذكور. وقد نص على ذلك في القاموس حيث قال وماجة لقب والد محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن لا جده انتهى.

فابن ماجة بدل من ابن يزيد أو عطف بيان عليه وذلك النسب في قوة قولك محمد بن ماجة بإسقاط يزيد من البين. وقال الشيخ عيسى المغربي المكي في كتابه مقاليد الأسانيد قال ابن أبي الفتوح الصحيح أن ماجة اسم أمه انتهى.

وعليه فالظاهر أن ماجة) بفتح هاء التأنيث (كفاطمة لكن رأيت في ثبت الشيخ شاكر العقاد الذي جمعه تلميذه الشيخ ابن عابدين إطلاق القول بالسكون مع نقل كلام أبي الفتوح فلعل ذلك مبني على أن اللفظ أعجمي نطق به أولاً قي تلك اللغة) بسكون الهاء (وبقي على ذلك. وأياً ما كان فتلك العبارة في نسب ذلك الحافظ نحو قولهم محمد بن علي بن الحنفية. قال غير واحد وعلى كل من القولين القول بأن ماجة لقب يزيد والقول بأنه اسم أم ابنه محمد لا بد من كتابة الألف في ابن أما على القول الأول فلأنه لم يتصل بموصوفه أعني لفظ محمد. وأما على الثاني فلذلك ولأنه لم يضف إلى الأب وشرط إسقاطها منه كتابةً إضافته إليه دون الأم انتهى.

وأقول تعليل الكتابة بالألف على الأول بالمفصل هو الذي يقتضيه ظاهر إطلاق كلامهم في بيان مواضع الكتابة والإسقاط حيث لم يفرقوا بين ما يكون الفاصل بنية الإسقاط كالمبدل منه فيما اشتهر وإن لم يسلم اطراده وبين ما لا يكون كذلك وكذا تعليلها به على الثاني وأما تعليلها عليه بالإضافة إلى الأم دون الأب ففيه بحث فقد قال بعض الأجلة أنه إذا اشتهر الرجل بالأم كان حكم ابن الواقع صفة له مضافاً إليها حكم ابن الواقع صفة له مضافاً إلى أبيه فتحذف الهمزة منه كما تحذف من ذلك إذا وقع صفة له بلا فصل نحو عيسى بن مريم ويونس بن متي علي المشهور من أن متي أمه عليه السلام ومحمد بن الحنفية والقياس يقتضيه لأن علة الحذف في الحقيقة إذا أضيف الابن إلى الأب كثرة الاستعمال كما في حذف همزة اسم في البسملة على ما اشتهر بينهم. وتمام الكلام في هذا المقام في شرحنا لمختصر درة الغواص. في أوهام الخواص. لنا أيضاً. فارجع يا إبني إليه إن أردته والله تعالى أعلم.

) ومنها الترمذي (في وصف الحافظ صاحب السنن محمد بن عيسى بن سورة) بفتح السين المهملة وسكون الواو (ابن موسى البوغي) بضم الموحدة وسكون الواو بعدها غين معجمة نسبة إلى بوغ قرية من قرى ترمذ (فقد اختلف الناس في ضبطه فبعضهم يقول الترمذي) بفتح التاء والميم (وبعضهم يقول) بكسرهما (وبعضهم يقول) بضمهما (والمتداول على لسان أهل تلك المدينة) فتح التاء وكسر الميم (وقال السمعاني الذي كنا نعرفه قديماً) كسر التاء والميم جميعاً (انتهى. وأنا أقول متى صح أن المتداول على لسان أهل تلك المدينة فتح التاء وكسر الميم. كان ذلك أولى بالاتباع فأهل المدينة كأهل مكة وهم أدرى بشعابها فتأمل.