كتاب مسامرات الظريف بحسن التعريف

وولي عوضه الفتيا الشيخ "مصطفى بن عبد الكريم" البنزرتي قدم والده الشيخ عبد الكريم من بنزرت وقرأ بتونس وأقرأ وولي خطبة جامع القصبة ودفن بالسلسلة من تونس، وتزايد ابنه مصطفى سنة ١٠٢٨ ثمان وعشرين وألف وقرأ العلم وتفقه على الشيخ أحمد الشريف وأقرأ كتباً مهمة وتولى عوض شيخه المذكور إمامة الجامع اليوسفي وكان لا يفتي إلا كتابة وربما أخر المسألة سنة لتحريه وتثبته. ثم في سنة ١٠٧٥خمس وسبعين وألف عزل من جميع ذلك وخرج لحج بيت الله الحرام ولما عاد ولي خطبة جامع القصبة، ثم لما توفي الشيخ محمد بن شعبان خامس ربيع الأول سنة ١٠٩٧ سبع وتسعين وألف صار إماماً وخطيباً ومدرساً بالجامع الباشي. فأقام على ذلك إلى أن كان من جور طاطار داي وما أضجر المسلمين من تهافته على قتل النفس واتفق أن قدم من دار الخلافة منجي باشا فاجتمع الشيخ به ليلاً وذكر له فظائع طاطار، وبعد سفره لم يكن من طاطار إلا أن خنقه فقتل وألقاه في بئر وبعد أن أخرج منها وجد على حالته ودفن جوار الزلاج وقد قتل قاتله بعده بنحو ثلاثة اشهر والله لا يضيع عمل العاملين، وكان قتله سنة ١١٠٦ ست ومائة وألف.

[٦]

وأم الذي تقدم عوضه الفتيا فهو الشيخ (يوسف درغوث) ولازمها إلا أن قتل عليه رحمه الله فخلفه ولده الذي أدرك الدولة الحسينية فكان ترتيب المفتين من ذلك العهد على ما يأتي:

[٧]

الشيخ عبد الكبير درغوث هو الشيخ عبد الكريم بن يوسف بن درغوث شاوش الوافد على الحاضرة من بلد الترك. ونشأ والده الشيخ يوسف في طلب العلم وكان من علماء الميقات وأخذ الفقه عن الشيخ محمد بن شعبان إمام الجامع اليوسفي وتقدم للنيابة عن القاضي الحنفي حيث إن المولى من قبل الدولة العثمانية قارة خوجة انتهت مدته ولم يقدم غيره فيباشر النيابة إلى أن قدم الشيخ يوسف القفال.

كما باشر النيابة عن الشيخ أبي المواهب النفاتي في خطة القضاء أيضاً سنة ١٠٧١ ثم قدمه الداي قارة كوز إلى خطة الفتوى وقد وقفت على مضمون أمر ولايته من محمد باشا مؤرخ بأواخر المحرم سنة ١٠٧٦ ست وسبعين وألف. ومثله أمر الآغا وجماعة الديوان. كما وقفت على مضمون أمر ولايته إماماً وخطيباً بجامع يوسف داي مؤرخ بغزة صفر سنة ست وسبعين وألف وفيهما التنصيص على أن ولايته عوض الشيخ مصطفى بن عبد الكريم.

وكان بمعيته في فتوى المالكية الشيخ أبو الفضل المسراتي، ولما توفي ولي بعده الشيخ محمد فتاتة ولم يزل الشيخان درغوث وفتاتة على وظيفتهما (وقد وقفت على مضمون أمر من حسن كاهية، وعلى طبقه أمر الآغا وجماعة الديوان مؤرخين بأوائل ربيع الثاني سنة ١٠٨٨ ثمان وثمانين وألف في تقرير الشيخ يوسف بن درغوث شاوش إماماً وخطيباً بجامع يوسف داي، مذكور فيه "أبطلنا حكم الأمر الذي صدر منا للشيخ مصطفى بن عبد الكريم ورفعنا يده") . ولما ثارت نار الفتنة بين الأخوين محمد وعلي ابني مراد بن حمودة باشا سنة ١٠٨٨ ثمان وثمانين وألف، في خبر طويل ليس هذا بمحل ذكره وجالت يد محمد في المنتمين إلى أخيه فاعتقل الشيخان المذكورين بمحلته التي بالجبل الأخضر، أما المفتي المالكي فخرج مستتراً بظلام الليل وتيسر له أن وصل إلى دار الشيخ سعيد الشريف فاختفى فيها وبقي المفتي الحنفي إلى الصباح فأمر محمد باي بقتلهما فقتل المفتي الحنفي خنقاً وأمر بإخراجه ورمي جثته بالرصاص وأعاده إلى البئر وأغلق جامعه ومنع الصلاة فيه، وبقي المفتي المالكي مستتراً إلى أن أمنه محمد باي وأعاده إلى خطته وندم على ما فات منه في صاحبه وعند ذلك أمر بإخراجه من البئر فغسل وكفن وصلي عليه ودفن بالزلاج قرب سيدي أبي مقطع وكان ذلك أواخر حجة عام ١٠٨٨ ثمانية وثمانين وألف، وأخبرني حفيده أنه قد سقط على قبره سقف تربته بالزلاج فلما رفعوا التراب وجدوا قبر الشيخ قد فتح وإذا به كيوم وضع ولم يبل منه غير كفنه وكان ذلك بعد أكثر من مائتي سنة رحمه الله تعالى.