كتاب منار السبيل في شرح الدليل

[فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء]

لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه، أشبه البيع الفاسد والإجارة الفاسدة إذا لم يتسلم.

"فإن حصل أحدهما" أي: الخلوة، أو الوطء.

"استقر المسمى إن كان" نص عليه، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة: " ... ولها الذي أعطاها بما أصاب منها" قال القاضي: حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال بإسنادهما. ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح.

"وإلا فمهر المثل" وقال في الشرح: ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر.

"ولا مهر في النكاح الباطل" بالإجماع، كنكاح خامسة، أو ذات زوج، أو معتدة،

"إلا بالوطء في القبل" لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي: نال منه، وهو: الوطء. ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه، فأوجب القيمة، وهو: المهر، كسائر المتلفات.

"وكذا الموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنى" فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك.