للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على طَريقَة، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.

قَوْله: (الْمَرْأَة) مُبْتَدأ و (كالضلع) خَبره وَقَوله: (إِن أقمتها) إِلَى آخِره بَيَان لقَوْله: كالضلع، وَمعنى: إِن أقمنها إِن أردْت إِقَامَتهَا كسرتها. قَوْله: (وفيهَا عوج) الْوَاو فِيهِ للْحَال وَهُوَ بِكَسْر الْعين وَفتح الْوَاو، وَقَالَ ابْن السّكيت: هُوَ بِفَتْح الْعين فِيمَا كَانَ منتصبا كالحائط وَالْعود مَا كَانَ فِي بِسَاط أَو دين أَو معاش فَهُوَ بِكَسْر الْعين، يُقَال فِي دينه عوج، قَالَ الله عز وَجل: {لَا ترى فِيهَا عوجا وَلَا أمتا} (طه: ٧٠١) وَقَالَ: هُوَ بِالْفَتْح فِي كل شَيْء مرئي وبالكسر فِيمَا لَيْسَ بمرئي كالرأي وَالْكَلَام، وَقَالَ أَبُو عَمْرو الشَّيْبَانِيّ: هُوَ بِالْكَسْرِ فيهمَا جَمِيعًا ومصدرهما بِالْفَتْح مَعًا، حَكَاهُ ثَعْلَب عَنهُ، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: هُوَ بِالْفَتْح مصدر قَوْلك: عوج، بِالْكَسْرِ فَهُوَ أعرج وَالِاسْم العوج بِكَسْر الْعين.

٠٨ - (بابُ الوَصاةِ بالنِّساءِ)

أَي: هَذَا بَاب فب بَيَان الوصاة، بِفَتْح الْوَاو وَالصَّاد الْمُهْملَة وَهُوَ بِمَعْنى: الْوَصِيَّة، وَقيل: هُوَ لُغَة فِي الْوَصِيَّة، وَفِي بعض النّسخ: بَاب الْوِصَايَة.

٥٨١٥ - حدَّثنا إسْحاقُ بنُ نَصرٍ حَدثنَا الحُسَيْنُ الجُعْفِيُّ عنْ زَائِدَةَ عنْ مَيْسَرَةَ عنْ أبِي حازِمٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه واليَوْمِ الآخِر فَلا يُؤْذِي جارَه. واسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرا فإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيْء فِي الضِّلَع أعْلَاهُ فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرا.

(انْظُر الحَدِيث ١٣٣٣ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (اسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا) . وَإِسْحَاق ين نصر هُوَ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن نصر أَبُو إِبْرَاهِيم السَّعْدِيّ البُخَارِيّ، كَانَ ينزل بِالْمَدِينَةِ بِبَاب بني سعد، وَالْحُسَيْن بِضَم الْحَاء هُوَ ابْن عَليّ بن الْوَلِيد الْجعْفِيّ، بِضَم الْجِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وبالفاء، قَالَ الرشاطي: الْجعْفِيّ فِي مذْحج ينْسب إِلَى جعفي بن سعد الْعَشِيرَة بن مَالك، وَمَالك هُوَ جماع مذْحج وزائدة هُوَ ابْن قدامَة، وميسرة ضد الميمنة ابْن عمار الْأَشْجَعِيّ، وَأَبُو حَازِم سلمَان الْأَشْجَعِيّ مرلى عزة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَالزَّاي الْمُشَدّدَة.

والْحَدِيث قد مضى فِي بَدْء الْخلق فِي: بَاب قَول الله عز وَجل {وَإِذ قَالَ رَبك للْمَلَائكَة} (الْبَقَرَة: ٠٣، وَالْحجر: ٨٢، وص: ١٧) فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي كريب ومُوسَى بن حزَام كِلَاهُمَا عَن حُسَيْن بن عَليّ عَن زَائِدَة عَن ميسرَة إِلَى آخِره.

قَوْله: (من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر) أَي: من كَانَ يُؤمن بالمبدأ والمعاد (فَلَا يُؤْذِي جَاره) وَمَفْهُومه من آذاه لَا يكون مُؤمنا، وَلَكِن الْمَعْنى لَا يكون كَامِلا فِي الْإِيمَان.

قَوْله: (وَاسْتَوْصُوا) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الاستئصاء قبُول الْوَصِيَّة وَالْمعْنَى: أوصيكم بِهن خيرا فاقبلوا وصيتي فِيهِنَّ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضلع، واستعير الضلع للعوج أَي: خُلِقْنَ خلقا فِيهِ اعوجاج فكأنهن خُلِقْنَ من أصل معوج فَلَا يتهيأ الِانْتِفَاع بِهن إلَاّ بمداراتهن وَالصَّبْر على اعوجاجهن. وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: الْأَظْهر أَن السِّين للطلب مُبَالغَة أَي: اطْلُبُوا الْوَصِيَّة من أَنفسكُم فِي حقهن بِخَير، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: السِّين للْمُبَالَغَة أَي: يسْأَلُون أنفسهم الْفَتْح عَلَيْهِم، كالسين فِي استعجبت، وَيجوز أَن يكون من الْخطاب الْعَام أَي: يستوصي بَعْضكُم من بعض فِي حقهن.

وَفِيه: الْحَث على الرِّفْق وَأَنه لَا مطمع فِي استقامتهن. قَوْله: (وَإِن أَعْوَج شَيْء فِي الضلع أَعْلَاهُ) ذكر هَذَا لتأكيد معنى الْكسر لِأَن الْإِقَامَة أظهر فِي الْجِهَة الْأَعْلَى أَو بَيَان أَنَّهَا خلقت من أَعْوَج أَجزَاء الضلع، فَكَأَنَّهُ قَالَ: خُلِقْنَ من أَعلَى الضلع وَهُوَ أعوجاجه، وَإِنَّمَا قَالَ: أَعْلَاهُ، وَلم يقل: أَعْلَاهَا، مَعَ أَن الضلع مُؤَنّثَة، وَكَذَلِكَ قَوْله: (لم يزل أَعْوَج) وَلم يقل: عوجاه، لِأَن تأنيثه لَيْسَ بحقيقي، فَإِن قيل: العوج من الْعُيُوب فَكيف يَصح مِنْهُ أفعل التَّفْضِيل؟ وَأجِيب: بِأَنَّهُ أفعل الصّفة أَو أَنه شَاذ، أَو الِامْتِنَاع عِنْد الالتباس بِالصّفةِ، فَحَيْثُ يُمَيّز عَنهُ بِالْقَرِينَةِ جَازَ الْبناء عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَة مُسلم: لن تستقيم لَك على طَريقَة فَإِن استمتعت بهَا استمتعت بهَا وَبهَا عوج، وَإِن ذهبت تقيمها كسرتها وَكسرهَا طَلاقهَا. وَفِيه: إِشْعَار باستحالة تقويمها، أَي: إِن كَا لَا بُد من الْكسر فَكَسرهَا طَلاقهَا. قَالَ:

(هِيَ الضلع العوجاء لست تقيمها ... أَلَا إنَّ تَقْوِيم الضلوع انكسارها)

<<  <  ج: ص:  >  >>