للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذى روى عَنهُ بِحَيْثُ يكون أحد المتفقين فى اللَّفْظ بلديه، يغلب على الظَّن أَنه هُوَ الْمَذْكُور فى السَّنَد، لَا سِيمَا إِذا لم يعرف لَهُ سَماع بِغَيْر بَلَده، وَأَيْضًا فقد يسْتَدلّ بِذكر وَطن الشَّيْخ، أَو ذكر مَكَان السماع على الْإِرْسَال بَين الرِّوَايَتَيْنِ، إِذا لم يكن لَهما اجْتِمَاع عِنْد من يكْتَفى بالمعاصرة، وَكَذَا من اللَّازِم معرفَة [الْمولى] الذى هُوَ أَعم من كَونه، وَلَا عتاقة [/ ١٨٠] أَو إِسْلَام أَو حلف لنَفسِهِ، أَو لأحد من آبَائِهِ [من الصَّرِيح] أى الْخَالِص، نسبه من ذَلِك، السَّالِم مِنْهُ بِحَيْثُ تميز أَحدهمَا من الآخر وَلَا يخفى عَلَيْهِ من انتسب قريشيا مثلا. فيظنه من خالصهم تمسكا بِظَاهِر الْإِطْلَاق، وَكَذَا معرفَة الدعيين جمع دعى، وَهُوَ من انتسب إِلَى غير عشيرته وقبيلته، مِمَّن انتسابه صَحِيح.

وَفَائِدَته الإدعاء فى ذَلِك كُله التَّمْيِيز، وَقد يظْهر فَائِدَته فى الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فى الْأُمُور الْمُشْتَرط فِيهَا النّسَب كالإمامة الْعُظْمَى، والكفاءة فى النِّكَاح، أَو الْمُسْتَحبّ فِيهَا كالتقديم فى الصَّلَاة، وَنَحْو ذَلِك

الْأَنْسَاب الَّتِى بَاطِنهَا على خلاف ظَاهرهَا

(٢٤٤ - (ص) وَقد يكون بَاطِن الْأَنْسَاب ... على خلاف ظَاهر الصَّوَاب)

(٢٤٥ - مثل أَبى مَسْعُود البدرى نزل ... بَدْرًا سُلَيْمَان على تيم حصل)

(ش) أى قد يكون الراوى مَنْسُوبا بِنِسْبَة يتَبَادَر إِلَى الذِّهْن ظَاهرهَا، وَالصَّوَاب فى النِّسْبَة إِلَيْهِ خِلَافه، وَهُوَ الْمَعْنى فى النّظم بالباطن، ك [أَبى مَسْعُود] عتبَة بن عَمْرو البدرى، فَإِنَّهُ لم ينْسب لذَلِك لشهوده بَدْرًا فى قَول الْجُمْهُور، وَإِن عده البخارى فى " صَحِيحه " مِمَّن شَهِدَهَا، وَإِنَّمَا كَانَ سَاكِنا - يعْنى نازلا بهَا -.

<<  <   >  >>