كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح

أَن يكون الْأَخْبَار مطابقا لما وَقع

فَإِذا دلّ هَذَا اللَّفْظ على أَن الرِّوَايَة هَكَذَا وَلم يكن الْأَمر كَذَلِك لم تكن الرِّوَايَة مُطَابقَة لما فِي الْوَاقِع

وَلِهَذَا أَقُول

إِذا ذكر الصَّلَاة لفظا من غير أَن تكون فِي الأَصْل فَيَنْبَغِي أَن يصحبها قرينَة تدل على ذَلِك مثل كَونه يرفع رَأسه عَن النّظر فِي الْكتاب بعد أَن كَانَ يقْرَأ فِيهِ

وَكَذَلِكَ أرى إِذا كَانَ لم تكن فِي الأَصْل وَذكره أَن يَنْوِي بِقَلْبِه أَنه هُوَ الْمُصَلِّي لَا حاكيا عَن غَيره

والمقابلة بِأَصْل السماع من الْمُهِمَّات وَالْأَفْضَل أَن تكون فِي حَالَة السماع حِين يحدث الشَّيْخ أَو يقْرَأ عَلَيْهِ ن كَانَ متيسرا لتثبت الرَّاوِي فِي الْقِرَاءَة وَإِلَّا فتقديم الْمُقَابلَة الأولى

بل أَقُول إِنَّه أولى مُطلقًا لِأَنَّهُ إِذا قوبل أَولا كَانَ حَالَة السماع أيسر

وَأَيْضًا فَإِن وَقع أشكال كشف عَنهُ وَضبط فقريء على الصِّحَّة وَكم من جُزْء قري بَغْتَة فَوَقع فِيهِ أغاليط وتصحيفات لم يتَبَيَّن صوابها إِلَّا بعد الْفَرَاغ فأصلحت وَرُبمَا كَانَ ذَلِك على خلاف مَا وَقعت الْقِرَاءَة عَلَيْهِ فَكَانَ كذبا إِن قَالَ قَرَأت لِأَنَّهُ لم يقْرَأ على ذَلِك الْوَجْه

وَإِذا وَقع فِي الرِّوَايَة خلل فِي اللَّفْظ فَالَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ أَن لَا يُغير حسما للمادة إِذْ غير قوم الصَّوَاب بالْخَطَأ ظنا مِنْهُم أَنه الصَّوَاب

وَإِذا بَقِي على حَاله ضبب عَلَيْهِ وَكتب الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة

وَسمعت من شَيخنَا أبي مُحَمَّد بن عبد السَّلَام وَكَانَ أحد سلاطين الْعلمَاء يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِمَا لم أره لأحد وَهُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ المختل لَا يرْوى على