كتاب المقنع في علوم الحديث

١ - بِإِسْنَاد مَوْصُول وَيَجِيء أَيْضا بِإِسْنَاد مُنْقَطع أقوى من إِسْنَاد الْمَوْصُول وَلِهَذَا اشْتَمَلت ٢ كتب علل الحَدِيث على جمع طرقه

قلت وَذكر ابْن خشيش فِي كِتَابه عُلُوم الحَدِيث أَن الْمُعَلل ٣ أَن يروي عَمَّن لم يجْتَمع بِهِ إِمَّا بطرِيق التَّارِيخ كَمَا تقدم كمن تتقدم وَفَاته عَن مِيلَاد من ٤ يروي عَنهُ وَإِمَّا بطرِيق الْجِهَة بِأَن يروي الْخُرَاسَانِي عَن المغربي وَلم ينْقل أَن الْخُرَاسَانِي ٥ انْتقل من خُرَاسَان وَلَا أَن المغربي انْتقل من الْمغرب

وَهَذَا يرجع إِلَى قَول الشَّيْخ أَو إرْسَال ٦ فِي الْمَوْصُول

قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ والسبيل إِلَى معرفَة عِلّة الحَدِيث أَن تجمع طرقه وَينظر ٧ فِي اخْتِلَاف رُوَاته وَيعْتَبر بمكانهم من الْحِفْظ ومنزلتهم فِي الإتقان والضبط

قَالَ عَليّ بن ٨ الْمَدِينِيّ إِذا لم تجمع طرقه لم يتَبَيَّن خَطؤُهُ

ثمَّ قد تقع الْعلَّة فِي الْإِسْنَاد وَهُوَ الْأَكْثَر ٩ وَقد تقع فِي الْمَتْن