كتاب المقنع في علوم الحديث

١ - مَرْزُوق وَغَيرهم

وَاحْتج مُسلم بِسُوَيْدِ بن سعيد وَجَمَاعَة اشْتهر الطعْن فيهم

وَذَلِكَ دَال ٢ على أَنهم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْجرْح لَا يقبل إِلَّا إِذا فسر سَببه

وَقد قيل لشعبة لم تركت حَدِيث ٣ فلَان قَالَ رَأَيْته يرْكض على برذون

وَسُئِلَ مُسلم بن إِبْرَاهِيم عَن حَدِيث صَالح المري فَقَالَ مَا ٤ يصنع بِصَالح ذكر يَوْمًا عِنْد حَمَّاد بن سَلمَة فَامْتَخَطَ حَمَّاد

قلت ومجموع الْخلاف فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ٥ للأصوليين أَرْبَعَة مَذَاهِب

أَحدهمَا مَا ذكره الشَّيْخ أَنه يجب ذكر سَبَب الْجرْح دون التَّعْدِيل ٦ لِأَن الْجرْح يحصل بخصلة وَاحِدَة فيسهل ذكرهَا بِخِلَاف التَّعْدِيل وَلِأَنَّهُ قد يظنّ مَا لَيْسَ بجارح ٧ جارحا كَمَا تقدم

وَثَانِيهمَا عَكسه لِأَن الْعَدَالَة يكثر التصنع فِيهَا يتسارع النَّاس إِلَى الثَّنَاء ٨ على الظَّاهِر بِخِلَاف الْجرْح

وَثَالِثهَا لَا بُد من بَيَان سببهما للمعنيين السَّابِقين حَكَاهُ إِمَام