كتاب المقنع في علوم الحديث

١ - واحتيج إِلَيْهِم حملهمْ الْجَهْل والشره بِالتَّخْفِيفِ على أَن رووها من نسخ غير مُقَابلَة ٢ أَي بأصولهم فعدهم الْحَاكِم فِي طَبَقَات الْمَجْرُوحين قَالَ وَهَذَا كثير تعاطاه قوم من أكَابِر ٣ الْعلمَاء والصرحاء

قَالَ الشَّيْخ وَمِنْهُم نظر فَإِنَّهُ إِمَام حَافظ وَقد سلف فِي التَّنْبِيه الْحَادِي ٤ عشر من النَّوْع الَّذِي قبله أَن النُّسْخَة الَّتِي لم تقَابل تجوز الرِّوَايَة مِنْهَا بِشُرُوط

فَيحْتَمل ٥ أَن الْحَاكِم يُخَالف فِيهِ وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ إِذا لم تُوجد الشَّرْط

وَالصَّوَاب التَّوَسُّط بَين الإفراط ٦ والتفريط

فَإِذا قَامَ الرَّاوِي فِي الْأَخْذ والتحمل بِالشّرطِ الَّذِي تقدم شَرحه