كتاب المقنع في علوم الحديث

١ - وَصرح بِالْمَنْعِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق

وَخَالف الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقَالَ إِذا عرف الْمُحدث والقارئ ٢ ذَلِك الحَدِيث فأرجو أَن يجوز ذَلِك وَالْبَيَان أولى أَن يَقُول كَمَا كَانَ

قَالَ الشَّيْخ وَالطَّرِيق ٣ أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور ثمَّ يَقُول قَالَ وَذكر الحَدِيث وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ

قَالَ وَإِذا ٤ جوز الْإِطْلَاق فالتحقيق أَنه بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى ٥ إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ

الثَّامِن عشر

الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ ٦ وَسلم إِلَى الرَّسُول وَلَا عَكسه وَإِن جَازَت الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاختلافه

وَسَهل فِي ذَلِك أَحْمد ٧ وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب

قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب وَالله أعلم جَوَازه لِأَنَّهُ لَا يخْتَلف بِهِ هُنَا ٨ معنى