فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

1 - وَصرح بِالْمَنْعِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق

وَخَالف الْإِسْمَاعِيلِيّ وَقَالَ إِذا عرف الْمُحدث والقارئ 2 ذَلِك الحَدِيث فأرجو أَن يجوز ذَلِك وَالْبَيَان أولى أَن يَقُول كَمَا كَانَ

قَالَ الشَّيْخ وَالطَّرِيق 3 أَن يقْتَصر على الْمَذْكُور ثمَّ يَقُول قَالَ وَذكر الحَدِيث وَهُوَ كَذَا ويسوقه بِكَمَالِهِ

قَالَ وَإِذا 4 جوز الْإِطْلَاق فالتحقيق أَنه بطرِيق الْإِجَازَة القوية فِيمَا لم يذكرهُ الشَّيْخ وَلَا يفْتَقر إِلَى 5 إِفْرَاده بِالْإِجَازَةِ

الثَّامِن عشر

الظَّاهِر أَنه لَا يجوز تَغْيِير قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم إِلَى الرَّسُول وَلَا عَكسه وَإِن جَازَت الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لاختلافه

وَسَهل فِي ذَلِك أَحْمد 7 وَحَمَّاد بن سَلمَة والخطيب

قَالَ النَّوَوِيّ وَالصَّوَاب وَالله أعلم جَوَازه لِأَنَّهُ لَا يخْتَلف بِهِ هُنَا 8 معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>