كتاب المقنع في علوم الحديث

١

- النَّوْع الثَّامِن

الْمَقْطُوع

وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله

وَجمعه المقاطع ٢ والمقاطيع

وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا

والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ ٣ فِي الْمُنْقَطع

[فروع]

أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي ٤ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم ٥

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف

قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده عَلَيْهِ السَّلَام ٦ وجعلاه مَرْفُوعا