كتاب رسوم التحديث في علوم الحديث

(نضر الله وَجه راو وعاه ... وَإِلَى غَيره كَذَا أَدَّاهُ)

(قَوْلنَا غير قَوْله فتفطن ... لمقالي وَلَا تُطِع من رَآهُ)

وَأجْمع الْعلمَاء على حُرْمَة نقل مَعْنَاهُ بِلَفْظ آخر على الْجَاهِل بمواقع الْخطاب، وتمييز المتقاربات / وعَلى الْعَالم بهما فِي الْمُحْتَمل كالمتشابه والمشترك وَالظَّاهِر بخلف لِابْنِ الْأَثِير فِيهِ، وَكَذَلِكَ المصنفات، وَمنعه مِنْهُ طَائِفَة من الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء والأصوليين فِي اللَّفْظ الناص مُطلقًا، وشدد مَالك فِي الْوَاو وَالْفَاء، لِأَنَّهُ غَيره، وَخَصه بَعضهم بالْخبر دون الْأَثر، وَرخّص جماهيرهم فِيهِ مُطلقًا؛ كَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.

(الإبنان) : وَهُوَ الْأَصَح لثُبُوت اخْتِلَاف أَلْفَاظ الصَّحَابَة فِيهِ، وَغير معجز، وَجَوَاز تَرْجَمته بالعجمية، وَخص بعض بالمترادف لتعينه، وَأجِيب باخْتلَاف أَصله وَعدم الْإِذْن، وَلَو تعين لما غلط فِيهِ المنظر بالقعود